هل تداول العملات الرقمية ممنوع في الكويت

هل تداول العملات الرقمية ممنوع في الكويت ، رغم الاستقرار الاقتصادي والأمان المستقبلي الذي يلمسه المواطن الكويتي، إلا إن فكرة التداول بالعملات الافتراضية نجحت في غزو العقلية الكويتية، نظرا للشخصية الطموحة التي يتميز بها الكويتيون، والبيانات المالية التي توضح حجم الأرباح المحققة عبر منصات التداول الرقمي، لكن النظام الرسمي له رأي آخر، حيث تخضع الدولة لقوانين اقتصادية متحفظة، كما تعتبر الجهات الرسمية المختصة أن الكويت ليست بحاجة إلى خوض غمار تجربة محفوفة بالمخاطر وشبهات غسيل الأموال، بوابة التقنية ترصد الموقف القانوني الكويتي من العملات الرقمية.

تداول العملات الرقمية هل هو ممنوع في الكويت

بشكل رسمي حظرت الدولة التعامل بالأصول الافتراضية التي تعرف بالعملات الرقمية، حيث أصدرت الجهات المختصة والمتمثلة في بنك الكويت المركزي، وزارة التجارة والصناعة، وحدة تنظيم التأمين، وهيئة أسواق المال، قرارا باتًّا عممته على جميع الوحدات الخاضعة لها، يمنع اعتماد تلك العملات كعملة غير مركزية في الكويت، كما حذرت تلك الجهات من الشبهات الأمنية والجنائية التي قد يتورط فيها المستثمرون نتيجة جهالة مصادر هذه العملات، إضافة إلى مخاطر تتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وتعرضها لعقوبات اقتصادية دولية.

هل البيتكوين قانوني في الكويت

لم تشفع الشهرة الكاسحة والانتشار العالمي الذي حققه البيتكوين كملك للعملات الافتراضية في اكتساب الصفة القانونية في دولة الكويت، حيث أصدرت السلطات الرسمية قرارها للمصارف يمنع اعتبار BetCoin وغيرها كعملات رقمية:

• بتاريخ 20 فبراير 2021م وجه البنك المركزي تعليماته إلى جميع البنوك والشركات بعد الدخول في استثمارات بعملة بيتكوين وغيرها.
• يشمل القرار منع تمويل الأفراد والمؤسسات بغرض التداول في العملات المشفرة.
• كما يحظر اعتماد بيتكوين عملة مرخصة في الكويت.

حقيقة العملة الرقمية للبنك المركزي الكويتي

ساد اللغط حول خبر رسمي عن نية بنك الكويت المركزي دراسة إمكانية إصدار عملة رقمية خاصة به، من جهتها أصدرت إدارة البنك توضيحا تبين فيه تفاصيل الخبر، حيث إنه يتعلق بعملة رسمية مرتبطة بالدينار الكويتي، وتحمل رقما تسلسليا، وتهدف إلى تسهيل معاملات الدفع والإيداع والسحب، وكذلك يمكن مبادلتها بالعملات الأخرى مثل الدولار واليورو والريال، هذا التوضيح نسف كافة الشائعات المرتبطة والتي توهم بأن الدولة وافقت مبدئيا على دخول سوق العملات الافتراضية المجهول.

اقرأ أيضا: تحميل تطبيق بنك التجاري الكويتي اخر اصدار 2023

موقف القانون الكويتي من منصات التداول

رفعت جهات الاختصاص بالكويت غطاء الحماية القانونية عن عمليات تداول العملات الافتراضية عبر مختلف أنواع المنصات، بذلك يتحمل الفرد تبعات الخسارة وحده، ولا يملك أي حماية قانونية بعد التحذير الذي عممته الجهات الأربع المسؤولة عن العمليات المصرفية والاستثمارية بالدولة، أما على مستوى الشركات، فإن هيئة أسواق المال تقوم بإحالة أي شركة تمارس نشاطا على منصات التداول الافتراضية إلى النيابة، بتهمة ممارسة نشاط غير مرخص.

في ذات السياق طالب خبراء في الاقتصاد والقانون بتحديد نصوص قانونية واضحة، تنظم العلاقة بين المستثمر مع منصات التداول التي لا توجد داخل الكويت، منوهين إلى أن مجرد التحذير ليس كافيا، في ظل عدم وجود نص قانوني واضح يجرم التعامل مع تلك المنصات.

قرار بنك الكويت المركزي بخصوص العملات المشفرة

بعد اجتماع جهات الاختصاص، ودراسة التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي “FATF” قرر بنك الكويت المركزي إصدار قراره القاطع فيما يتعلق بالعملات المشفرة بجميع أنواعها، يتضمن القرار:

• حظر التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة استثمارية.
• تجريم أي مصرف أو مؤسسة تقدم هذا النوع من الخدمات للعملاء.
• يمنع إصدار أي ترخيص بمزاولة هذا العمل للأفراد والمؤسسات.
• الحظر التام لكافة أنشطة تعدين العملات واستخدامها للمبادلة نظير الخدمات.
• تسري التدابير والجزاءات الواردة في المادة رقم 15 من قانون 106 لعام 2013م المتعلق بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يخالف هذا التعميم.

انظر ايضا: أهم الفروقات بين العملات الرقمية والعملات المشفرة

رأي الجهات الرقابية الكويتية في الأصول الافتراضية

حذرت الجهات الرقابية المحلية من مخاطر تنمية الأموال واستهداف الربح من العملات المشفرة أو الأصول الافتراضية، وضمن حملات توعية أطلقتها بالتعاون مع منظمات المجتمع المحلي، نبهت تلك الجهات إلى الشبهات الخطيرة التي تحيط بتلك العمليات، بسبب استغلالها في تمويل الإرهاب، وكذلك تجارة المخدرات والممنوعات، إلى جانب شبهة غسيل الأموال التي تتسبب في عقوبات صارمة تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا، ما أدى إلى انهيار كثير من المنصات العالمية وخسارة ملايين الدولارات، ووقوع المستثمرين ضحية لتلك الممارسات.

تحويل البيتكوين إلى كاش الكويت

هذه العملية غير متاحة نهائيا في الكويت، بسبب التعميم الصادر من جهات الرقابة المالية لجميع المصارف وشركات الصيرفة بحظر تقديم أي خدمة متعلقة بالبيتكوين أو إيثروم أو غيرها، كما تخضع فروع البنوك الأجنبية إلى القانون الكويتي في العمليات المصرفية، بالتالي لا يمكنك تحويل BTC إلى كاش داخل الكويت، يمكنك تحويل رصيدك إلى حساب بنكي خارج البلد، أو بيع القطع النقدية التي تمتلكها من العملات المشفرة، هكذا يمكنك سحب الكاش في الكويت، بعد الانتهاء من عمليات التحويل وما يتبعها من رسوم وتحويلها إلى عملات حقيقية على المنصات المتخصصة، ومن ثم إيداعها في حسابك البنكي.

تابع أيضا: الربح من موقع getsurl وطريقة سحب المال

موقف السعودية من التداول بالعملات الرقمية

نظرا للمكانة المركزية التي تحتلها المملكة العربية السعودية، والقوة الاقتصادية التي أكسبتها خبرة كافية في كافة مجالات الاستثمار، إلى جانب المرجعية الدينية التي توجه القوانين والأنظمة المعمول بها، فإن موقف السعودية مهم بالنسبة للإقليم فيما يخص العملات الرقمية، بشكل رسمي أصدر البنك المركزي السعودي تحذيرا من تداول العملات الرقمية الافتراضية، جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط التجارة بالفوركس، بينت فيه أن تلك العملات غير معتمدة داخل المملكة، وأن الجهات الرسمية لم تصدر أي ترخيص للشركات التي تتعامل في المجال.

هل العملات الرقمية مسموحة في دبي

يختلف الأمر في دبي، التي تعتبر إحدى أهم المراكز المالية في العالم، حيث إنها الوجهة المفضلة للمستثمرين في كافة المجالات، بسبب سياسات التشجيع الحكومي الاقتصادي، قررت دبي سلوك طريق هجين للرقابة بين لوائح البنك المركزي، وإجراءات المراكز المالية المحلية التي يتم تحديثها باستمرار بناء على آخر مستجدات سوق تداول العملات مشفرة وعمليات التعدين، بذلك حققت حكومة دبي التوازن المنشود، واستمرت في الحفاظ على مركزها المالي في ظل المنافسة الشديدة مع دول شرق آسيا.

ترخيص تداول العملات الرقمية في الإمارات

بعد دراسة مستفيضة نجحت الإمارات في إصدار قوانين اتحادية تنظم أعمال تعدين العملات والتداول في السوق الافتراضي، حيث سنت تشريعات تسمح بإنشاء رخصة تحت مسمى: مقدم خدمات الأصول الافتراضية vasp، وبذلك نجحت في جلب مزيد من الشركات العالمية والحفاظ على الوتيرة التنافسية مع سنغافورة وهونغ كونغ، فقد أعلنت منصة بينانس الشهيرة تكوين فريقها المحلي في دبي، كما بلغ حجم المعاملات في العملات المشفرة 26 مليار دولار خلال سنة واحدة في الإمارات، طالع نص القانون الكامل رقم 4/2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي.

لا يتوقف الجدل الدائر حول الظاهرة العالمية الجديدة والتي تستمر في محاولة إثبات نفسها في تخزين المال بقيمة الذهب، وتتجه نحو إقناع الأفراد يتعدين أموالهم عبر تحويلها إلى عملات مشفرة افتراضية تتمتع بعمليات نقل وتحويل أسرع وأكثر أمانا.