محتويات المقال
متى يحق للبنك رفع قضية | عقوبة التأخر عن السداد ، إنه واحداً من أبرز الأسئلة التي يتم طرحها من قيل عُملاء البنوك في الحالة التي يتأخرون بها عن دفع الرسوم، إذ أن البنوك المصرفية تتبع مجموعة من القوانين المصرفية في حالة تأخر العُملاء عن تسديد المديونية، حيُث أنهم يتبعون سياسة وحل القضايا ودي مع العملاء أولاً وبطريقة التسوية، بدلاً من رفع قضية في المحكمة على العملاء المُتخلفين عن سداد الديون، ولكن قد يلجؤون لرفع القضية في الحالة التي يمتنع العميل من الدفع، وفيما يلي عبر بوابة التقنية مزيداً من المعلومات عن متى يحق للبنك رفع قضية | عقوبة التأخر عن السداد.
متى يحق للبنك رفع قضية
إن البنوك المصرفية تقوم باتباع مجموعة من القوانين الهامة في حال تأخر العُملاء عن سداد الديون، وذلك منعاً من إحالة القضية فوراً إلى المحاكم، حيثُ أول طريقة يتم اتباعها هو التسوية والحديث مع العُملاء منعاً من جعلها في المحاكم، ولكن تلجأ إلى ذلك لأن العميل يرفض التعاون والاستجابة إلى البنك أو الرد على الاتصالات، فيرفض سداد ديونه، هذا الأمر يُجبر البنك برفع قضية عليه وشكوى إلى النيابة العامة، ويكون ذلك بعد ثلاثة شهور إلى ستة شهور من عدم السداد.
عقوبة التأخر عن السداد
تم تم فرض عقوبة التأخر عن السداد ضمن قائمة قوانين البنوك المصرفية، وذلك في الحالة التي يرفض بها العميل أن يقوم بالتسديد لما عليه من ديون، وفيما يلي نوضح الحالات التي يتم فرض بها عقوبة التأخر عن السداد:
- في الحالة التي يتم بها التهرب من الدفع أو السداد الغير مُنتظم للقرض.
- في حالة التأخر في السداد الشهري، حيثُ أن البنك يُحذر العميل.
- العميل يستمر بعدم السداد، وفي هذه الحالة يتم إبلاغ العميل أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- من لم يقم بتسديد الأموال عليه يتم مُحاسبته بالقانون.
عقوبة عدم سداد قرض البنك
الكثير من الأفراد ليس لديهم علم حول عقوبة عدم سداد قرض البنك، حيثُ أنها من العقوبات التي يتم تطبيقها من قبل البنوك المصرفية على العملاء، ومن هنا نوضح لكم لذلك خلال الأسطر التالية:
- يتم فرض العقوبة في الحالة التي لا يستجيب بها العميل للبنك في الدفع، ولا يهتم إلى إنذارات البنك التي تُرسل إلى عنوان العميل، يتم تطبيق العقوبة وفقاً لقانون الدولة.
- هُناك مجموعة عديدة من البنوك التي تُصدر القرارات الحازمة لمن يتخلف عن سداد القرض، ولكن بمصر يتم أولا إنذار العميل وتحذيره بأن يدفع أموال القرض.
- بناء على ما نص عليه البنك المركزي فإنه يقوم بفرض غرامة على من لا يُسدد القرض بالوقت المُناسب، فهنا يتعرض إلى المساءلة القانونية.
عقوبة عدم دفع أقساط البنك
العديد من الأفراد ممن يتساءلون عن متى يحقُ للبنك أن يقوم برفع القضية على العملاء، ويكون ذلك عندما يرفض العميل سداد الأقساط عليه، فهنا يتم تحويل القضية إلى المَحكمة، ويتم فرض عقوبة عدم دفع أقساط البنك، في مجموعة من الحالات التالية:
- في الحالة التي كان التمويل شخصياً أو تمويل لمشاريع صغيرة، حيُث أنه يتم فترة السداد حتى 3 أشهر.
- العديد من القضايا المدنية التي يرفعها البنك ضد الأرباح، تكون بسبب أن الُعملاء يتهربون من دفع الأموال المستحة عليهم، لذلك فبكل الأحوال إن المُدعي عليه سيشعر بالذنب لعدم سداده الديون.
- يُمكن تجنب رفع القضايا وإحالتها إلى المحكمة من خلال الاتصال بالبنك وحلها بشكل ودي.
الحلول المقترحة عندما يرفع البنك قضية
يُوجد مجموعة من الحلول المُقترحة التي يُمكن اللجوء إليها في الحالة التي يرفض بها العميل أن يدفع الأموال التي من المُفترض أن يقوم بسدادها 3 أشهر مُتتالية، وفيما يلي نوضح لكم أهم الحلول المقترحة عندما يرفع البنك قضية:
- تسوية الديون على أقساط:
- حيثُ أنه من أهم الحلول في هذه المرحلة، إذ أن العميل يتفاوض مع البنك من أجل تسوية الدين، ولكن يتم تقييم الوضع المالي للعميل والتعرف على سيولته المادية، فيتم تحديد المبلغ الذي عليه دفعه مع الشروط والموعد.
- جدولة الديون:
- والتي تُعرف على أنها العملية التي يقوم بها البنك من أجل إعادة تنظيم الأقساط بطريقة يستطيع العميل الدفع من خلالها، ولكنها تكون مشروطة بعدة أحكام، وهناك عدة إجراءات لا بُد من اتباعها لجدولة الديون.
نرشح لكم: افضل البنوك في سوريا | معلومات عن جميع البنوك السورية
متى يحق للبنك رفع قضية | عقوبة التأخر عن السداد ، يَحق للبنك أن يرفع قضية وشكوى في المحكمة على العميل عندما يتأخر العميل في دفع الرسوم التي عليه لمدة 3 من الأشهر مُتتالية، أو 6 أشهر ولكنها تكون شهر بعض شهر يرفض أن يدفع المال.